عد الهجرة غير الشرعية ظاهرة اجتماعية قديمة عانت وما زالت تعاني منها أغلب دول العالم وتحديدا الدول الغنية منها نظرا لما تمتلكه هذه الدول من جاذبييات تجعلها محط أنظار الراغبين في الهروب من قسوة الظروف المعيشية في أوطانهم بهدف تحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية أو الهاربين من الأوضاع السياسية الغير مستقرة في بلدانهم الأصلية وخاصة تلك التي تعاني من ويلات الحروب والنزاعات الأهلية أو الذين يتعرضون للقمع وسوء المعاملة في أوطانهم لأسباب دينية أو عرقية أو أيديولوجية. إذا نحن أمام ظاهرة معقدة في طبيعتها وتتداخل فيها جوانب متعددة اقتصادية وسياسية ودينية واجتماعية وانسانية وأمنية وصحية وثقافية.
ومع تنامي هذه الظاهرة في عالم اليوم وما ينجم عنها من إفرازات سلبية على المجتمعات والدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين فقد نالت اهتماما واسعا على المستوى العالمي واتجهت الدول المستهدفة لاتخاذ خطوات كثيرة للحد منها ومن تداعياتها السلبية على البنى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والسياسية لتلك الدول. فالمعاهدات بين الدول ومساعدة الدول الفقيرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتطوير وسائل المراقبة على الحدود وتشديد قوانين التجنيس والهجرة والتوظيف تمثل نماذج من بعض الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول المستهدفة بالهجرة غير الشرعية للحد من هذه الظاهرة.
ونظرا للجوانب الانسانية المرتبطة بهذه الظاهرة فقد نالت اهتمام منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم للحفاظ على حقوق المهاجرين غير الشرعيين واحترام كرامتهم وآدميتهم وتقديم الدعم المطلوب لهم ومراقبة سلوك الدول المستهدفة تجاههم عند وصولهم إلى أراضيها.
ومع تنامي هذه الظاهرة في عالم اليوم وما ينجم عنها من إفرازات سلبية على المجتمعات والدول المستقبلة للمهاجرين غير الشرعيين فقد نالت اهتماما واسعا على المستوى العالمي واتجهت الدول المستهدفة لاتخاذ خطوات كثيرة للحد منها ومن تداعياتها السلبية على البنى الاقتصادية والاجتماعية والأمنية والصحية والسياسية لتلك الدول. فالمعاهدات بين الدول ومساعدة الدول الفقيرة على تحسين أوضاعها الاقتصادية وتطوير وسائل المراقبة على الحدود وتشديد قوانين التجنيس والهجرة والتوظيف تمثل نماذج من بعض الاجراءات الوقائية التي اتخذتها الدول المستهدفة بالهجرة غير الشرعية للحد من هذه الظاهرة.
ونظرا للجوانب الانسانية المرتبطة بهذه الظاهرة فقد نالت اهتمام منظمة الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان حول العالم للحفاظ على حقوق المهاجرين غير الشرعيين واحترام كرامتهم وآدميتهم وتقديم الدعم المطلوب لهم ومراقبة سلوك الدول المستهدفة تجاههم عند وصولهم إلى أراضيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق